أعلنت وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا من خلال مذكرة رسمية أرسلتها إلى جميع الوكلاء المعتمدين بأن حكومة دومينيكا سوف تعلِّق معالجة جميع الطلبات الجديدة من المواطنين اليمنيين الذين يريدون الحصول على جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار، وذلك اعتبارًا من 19 يناير 2024.

وأوضحت الوحدة أن الهدف من اتخاذ مثل هذا الإجراء هو الحفاظ على نزاهة البرنامج وحماية المجتمع الدولي.

يعتبر برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار أحد أشهر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأكثر في منطقة البحر الكاريبي، وهو يحظى بشعبية كبيرة بين المتقدمين من المستثمرين والعائلات الذين يسعون للحصول على الجنسية الثانية وجواز سفر ثانٍ قوي. ويوفر البرنامج فائدة مزدوجة لكلًا من المتقدمين والاقتصاد المحلي على حد سواء من خلال توفير مسار قانوني للحصول على الجنسية الثانية وفي الوقت ذاته المساهمة في تنمية اقتصاد الجزيرة. ويتيح البرنامج خيارين للمتقدمين، وهما التبرع لصندوق التنوع الاقتصادي (EDF) أو الاستثمار العقاري في العقارات المعتمدة من حكومة دومينيكا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الجنسيات الأخرى التي لا يمكنها التقديم إلى برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار. وتشمل هذه الجنسيات أيضًا في الوقت الحالي كلًا من مواطني شمال العراق (المتقدمين من بعض مناطق إقليم كردستان العراق، ويشمل ذلك مدن أربيل والعمادية ودهوك وكركوك ولاليش ورانية وسوران والسليمانية وزاخو)، وكذلك مواطني روسيا وبيلاروسيا.  بالإضافة إلى ذلك فإن مواطني السودان وكوريا الشمالية أيضًا لا يمكنهم التقديم للبرنامج إلا إذا كان المتقدم غير مقيم في بلد موطنه لأكثر من 10 سنوات ولا يمتلك أي أصول كبيرة هناك ولم يقم بأي أنشطة تجارية معها.