أعلنت حكومة كومنولث دومينيكا عن تعليق استقبال أي طلبات للجنسية من المستثمرين الذين ينتمون إلى روسيا أو بيلاروسيا والذين يرغبون في التقديم للحصول على جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار.
ويأتي هذا القرار نتيجة الصراع العسكري الجاري في أوكرانيا، ويدخل القرار حيز التنفيذ على الفور من أجل حماية المجتمع العالمي والحفاظ على نزاهة برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار.
يُعتبر برنامج دومينيكا للجنسية عن طريق الاستثمار واحدًا من أبرز برامج الجنسية الاقتصادية في منطقة الكاريبي من حيث الشهرة والسمعة الطيبة، وهو يتيح للمستثمرين الأجانب فرصة الحصول على جنسية دومينيكا في غضون 3 إلى 4 أشهر فقط، مقابل قدر بسيط نسبيًا من المتطلبات.
بدأ العمل ببرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا منذ عام 1993، وهو يسمح بالاختيار ما بين الاستثمار في العقارات المعتمدة من الحكومة (مثل المنتجعات الصحية والفيلات والفنادق) بقيمة 200,000 دولار أمريكي كحد أدنى، أو تقديم مساهمة مالية بحد أدنى 100,000 دولار أمريكي إلى صندوق التنوع الاقتصادي، الذي تم إنشاؤه من أجل دعم مشاريع البنية التحتية التي يقوم بها القطاعان العام والخاص في الجزيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن دومينيكا ليست هي الدولة الوحيدة التي تقدم على مثل هذا الإجراء بحظر مواطني روسيا وبيلاروسيا من التقديم لبرنامجها للجنسية عن طريق الاستثمار. حيث أعلنت مالطا أيضًا مؤخرًا أنها ستتوقف عن معالجة الطلبات المقدَّمة من المواطنين الروس والبيلاروسيين للحصول على الجنسية أو الإقامة بسبب عدم قدرتها على إجراء فحوصات العناية الواجبة المناسبة لهؤلاء المتقدمين في ظل النزاع المسلح مع أوكرانيا والعقوبات الأوروبية.
