في الثاني من مارس 2022 قررت وكالة مجتمع مالطا ووكالة الإقامة المالطية تعليق استقبال ومعالجة الطلبات المقدَّمة من مواطني روسيا وبيلاروسيا إلى برنامجي جنسية مالطا عن طريق الاستثمار والإقامة في مالطا عن طريق الاستثمار. وذلك لعدم قدرة السلطات المالطية في ظل الأوضاع الحالية على إجراء التحريات اللازمة حول خلفية هؤلاء المتقدمين لبرامجها في إطار إجراءات العناية الواجبة المطبّقة.
في بيان صحفي صادر عن الأمانة البرلمانية المسؤولة عن الجنسية في مالطا، أكدت السلطات المالطية أنها أجرت تدقيقًا شاملًا للتحقق من عدم وجود مستفيدين من جنسية مالطا أو وضع الإقامة في مالطا ضمن الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي. كما تحققت السلطات أيضًا من عدم وجود أي طلبات قيد المعالجة حاليًا مقدمة من أفراد مدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى ذلك فقد أوضح البيان أن فحوصات العناية الواجبة سوف تتواصل لاكتشاف أي أفراد يتم إدراجهم في قوائم العقوبات، وفي مثل تلك الحالة سوف تقوم الوكالات المالطية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب أية أوضاع تم منحها لهؤلاء الأفراد في مالطا.
بالنسبة لإجراءات التجديد للمستفيدين من الجنسية أو وضع الإقامة في مالطا، فقد أعلنت السلطات المالطية أنها ستقوم بمعالجتها على أساس كل حالة على حدة للتأكد من أن المستفيدين سوف يظلون مؤهلين للحصول على الأوضاع الممنوحة لهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مالطا هي الدولة الأوروبية الثالثة التي تتخذ إجراءً من هذا النوع تجاه مواطني روسيا المتقدمين إلى برامجها للجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار. حيث سبقتها كل من البرتغال واليونان بتعليق إصدار التأشيرات الذهبية الخاصة بهما للمواطنين الروس في أواخر شهر فبراير 2022.
